إنّ الصحة النفسية جزء أساسي لا يتجزّأ من الصحة. وفي هذا الصدد ينص دستور منظمة الصحة العالمية على أنّ “الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرّد انعدام المرض أو العجز”. ومن أهمّ آثار هذا التعريف أنّ شرح الصحة النفسية يتجاوز مفهوم انعدام الاضطرابات أو حالات العجز النفسية.

والصحة النفسية عبارة عن حالة من العافية يمكن فيها للفرد تكريس قدراته او قدراتها الخاصة والتكيّف مع أنواع الإجهاد العادية والعمل بتفان وفعالية والإسهام في مجتمعه او مجتمعها.

تعتبر الصحة النفسية والمعافاة من الأمور الأساسية لتوطيد قدرتنا الجماعية والفردية على التفكير، التأثر، والتفاعل مع بعضنا البعض كبشر، وكسب لقمة العيش والتمتع بالحياة. وعلى هذا الأساس، يمكن اعتبار تعزيز الصحة النفسية وحمايتها واستعادتها شاغلاً حيويا للأفراد والجماعات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

محدّدات الصحة النفسية

هناك عوامل اجتماعية ونفسانية وبيولوجية متعددة تحدّد مستوى صحة الفرد النفسية في مرحلة ما. فمن المعترف به، مثلاً، أنّ استحكام الضغوط الاجتماعية الاقتصادية من المخاطر التي تحدق بالصحة النفسية للأفراد والمجتمعات المحلية. وتتعلّق أكثر البيّنات وضوحاً في هذا الصدد بمؤشرات الفقر، بما في ذلك انخفاض مستويات التعليم.

وهناك علاقة أيضاً بين تدني مستوى الصحة النفسية وعوامل من قبيل التحوّل الاجتماعي السريع، وظروف العمل المجهدة، والتمييز القائم على نوع الجنس، والاستبعاد الاجتماعي، وأنماط الحياة غير الصحية، ومخاطر العنف واعتلال الصحة البدنية، وانتهاكات حقوق الإنسان.

كما أنّ هناك عوامل نفسانية وعوامل أخرى محدّدة لها صلة بشخصية الفرد تجعل الناس عرضة للاضطرابات النفسية. وهناك، أخيراً، بعض العوامل البيولوجية التي تسبّب تلك الاضطرابات ومنها العوامل الجينية واختلال توازن المواد الكيميائية في الدماغ.

الاستراتيجيات والتدخلات
تنطوي عملية تعزيز الصحة النفسية على اتخاذ إجراءات تسعى إلى تهيئة ظروف العيش والبيئات المناسبة لدعم الصحة النفسية وتمكين الناس من اعتماد أنماط حياة صحية والحفاظ عليها. ويشمل ذلك اتخاذ طائفة من الإجراءات التي تزيد من حظوظ عدد أكبر من الناس في التمتع بمستوى أحسن من الصحة النفسية.

والبيئة التي تحترم وتحمي أدنى الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية هي أيضاً من العوامل الأساسية لتعزيز الصحة النفسية. ومن الصعب كثيراً، دون الأمن والحرية اللّذين تكفلهما تلك الحقوق، الحفاظ على مستوى عال من الصحة النفسية.

ولا ينبغي أن تركّز السياسات الوطنية الخاصة بالصحة النفسية اهتمامها على اضطرابات الصحة النفسية فحسب، بل ينبغي لها أيضاً الاعتراف بالقضايا الواسعة النطاق المتعلقة بتعزيز الصحة النفسية، والعمل على معالجتها. ويشمل ذلك دمج مسألة تعزيز الصحة النفسية في السياسات والبرامج على مستوى الحكومة والقطاعات الأخرى، بما في ذلك التعليم والعمل والعدالة والنقل والبيئة والإسكان والرعاية الاجتماعية وكذلك قطاع الصحة.

وتعتمد عملية تعزيز الصحة، إلى حدّ كبير، على الاستراتيجيات المتعدّدة القطاعات. وفيما يلي بعض السُبل المحدّدة للاضطلاع بتلك العملية:

التدخلات في مرحلة الطفولة المبكّرة (مثل زيارة الحوامل في البيوت، والاضطلاع بالأنشطة النفسانية-الاجتماعية في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة، والجمع بين التدخلات التغذوية والمساعدة النفسانية-الاجتماعية لصالح الفئات المحرومة)؛
تقديم الدعم اللازم إلى الأطفال (مثل برامج بناء المهارات وبرامج تنمية الأطفال والشباب)؛
تمكين المرأة في المجال الاجتماعي الاقتصادي(مثل تحسين استفادتها من التعليم وخطط الائتمان المصغّر)؛
تقديم الدعم الاجتماعي اللازم إلى المسنين (مثل مبادرات المحاباة، والمراكز النهارية والمجتمعية الخاصة بالمسنين)؛
البرامج التي تستهدف الفئات المستضعفة، بما في ذلك الأقليات والسكان الأصليون والمهاجرون والأشخاص المتضرّرون بسبب النزاعات والكوارث (التدخلات النفسانية-الاجتماعية التي تعقب الكوارث)؛
الأنشطة الرامية إلى تعزيز الصحة النفسية في المدارس (مثل البرامج الداعمة للتغيّرات الإيكولوجية في المدارس، والمدارس الملائمة للأطفال)؛
التدخلات الرامية إلى تعزيز الصحة النفسية في أماكن العمل (مثل برامج الوقاية من الإجهاد)؛
سياسات الإسكان (مثل تحسين المساكن)؛
برامج الوقاية من العنف (مثل الحد من توافر الكحول والحصول على الأسلحة)؛
برامج التنمية المجتمعية (مثل مبادرات ’المجتمعات المحلية الواعية‘، والتنمية الريفية المتكاملة).
الحد من الفقر وتوفير الحماية الاجتماعية للفقراء؛
القوانين والحملات المناهضة للتمييز؛
حماية الحقوق والفرص ورعاية الأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية.